قال زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، إن «الرئيس قد جمع بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بحجة تطهير مؤسسات الدولة»، مضيفًا: «المجتمع انقسم الآن بين جماعة الإخوان المسلمين والمصريين جميعا وجعل كلاً منهما في كفة، لأن الشعب خائف من تكرار مسلسل الاستبداد الذي تكرر كثيرا في التاريخ، وذلك بعد امتلاك الرئيس محمد مرسي للسلطات الـ 3 في الدولة».
وأضاف «العليمي»، في لقائه ببرنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء الأحد: «رغم وجود سلطة التنفيذ في يد الرئيس إلا أنه لم يتمكن من تطهير أي من السلطة القضائية أو وزارة الداخلية فما هي فائدة أن يمتلك كل هذه السلطات الآن»
وأشار العليمي إلى أن «تيار الاستقلال في القضاء قد أعلن رفضه قرارات الرئيس رغم وقوفه مع جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005، فضلا عن الانسحابات من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي لم يبق فيها غير المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، كما استقال 3 من مستشاري الرئيس، وهذا يعني أن هناك اعتراضا على سياسات الرئيس»
كانت رئاسة الجمهورية قد قالت إنها ملتزمة باستمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة، ورأب الفجوة للوصول إلى تفاهم حول الدستور الذي يعد حجر الزاوية في مؤسسات الدولة المصرية الحديثة.
وشددت الرئاسة، في بيان لها الأحد، على أن الصلاحيات التي منحها الرئيس محمد مرسي لنفسه في الإعلان الدستوري الجديد هي صلاحيات ذات طبيعة مؤقتة، وقالت: «هذه الصلاحيات لا تعني حصول الرئيس على سلطة مطلقة بل على العكس تسعى إلى الانتقال نحو برلمان ديمقراطي منتخب، وتجنب محاولات تقويض البرلمان المنتخب بشقيه الشعب والشورى، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء وتجنب تسييسه».
وأضافت الرئاسة أن الإعلان الدستوري يعتبر ضرورة لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وغيره من الجرائم التي حدثت في عهد النظام السابق وخلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا والتي تعد حقوقًا أساسية لدى الرأي العام المصري.
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس مرسي أصدر الإعلان الدستوري يوم الخميس الماضي بهدف تحقيق تطلعات المصريين وحماية طريق التحول الديمقراطي.
.