كشف عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، رئيس المنطقة الإعلامية، أن الهيئة ستعرض عددًا من المخالفات التي رصدتها وقام بها مكتب قناة الجزيرة القطرية، خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المنطقة، خلال أيام.
وقال الألفي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم إبلاغ المجلس في أول اجتماع له بتشكيله الجديد ببعض المخالفات، على رأسها عدم حصول المكتب على تراخيص عمل أو تصاريح حتى الآن.
وأضاف: «لا وجود لما يسمى بمكتب الجزيرة مباشر مصر، كما يتردد حاليًا، وإنما الرسمي هو مكتب تمثيلي لقناة الجزيرة في قطر، وبالتالي ما يقوم به المكتب من أعمال بث ونقل هو غير قانوني ودون ترخيص».
وشدد على أنه «من المفترض أن يحصل المكتب على موافقات وتصاريح من هيئة الاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لاستخدام البث المباشر من الشارع المصري أو من أي مكان داخل مصر».
وأشار «الألفي» إلى أنه «لم يتحدد حتى الآن تحديد موعد لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، خاصة أن المجلس لم ينعقد منذ تشكيله الجديد الذي أعلنه وزير الاستثمار أسامة صالح».
كان وزير الاستثمار أصدر، قبل أسبوع، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار، وضم عددًا من المتخصصين وخبراء الإعلام والاستثمار وممثلي القنوات الفضائية، ومن بين من ضمهم تشكيل المجلس الجديد: رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وكلٌ من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، ورئيس قطاع الجمارك بمصلحة الجمارك.
كما ضم المجلس الجديد في عضويته، 4 مقاعد لممثلي الشركات المالكة للقنوات الفضائية «دريم وسي.بي.سي والمحور والنهار»، بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال بالمنطقة، وبعض الأسماء الأخرى من ذوى الخبرة في مجال صناعة الإعلام والاستثمار.