أعلن المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الأحد، أن مدة ولاية النائب العام في الدستور الجديد ستكون أربع سنوات، مؤكدًا أن «التأسيسية» مستمرة في أداء مهامها المتعلقة بصياغة الدستور.
وقال في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مصر، على هامش جلسة لـ«التأسيسية» حول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، إن مدة ولاية النائب العام ستكون في الدستور الجديد لمدة 4 سنوات فقط.
وشدد على أنه «لا تملك أي جهة أن تفرض على الجمعية التأسيسية ما تشاء، سواء القضاء أو الرئاسة، فالقرار للتأسيسية» مؤكدًا استمرار الجمعية في ممارسة عملها وأنها «لا تتأثر بمواقف معلنة أو غير معلنة للمحكمة الدستورية» معلّقاً حول موقف المنسحبين، والذين من بينهم المستشار ماهر البحيري، بقوله «البحيري مثله مثل كل المنسحبين، هذا قراره ولن نعلّق عليه أو يعنينا، وسنؤدي واجبنا وفق ما يمليه علينا ضميرنا».
وكانت «التأسيسية» قد أعلنت في وقت سابق حسمها لوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، بأن يتم اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة.