انتقد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، معارضي الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، معتبرًا أن المشكلة ليست في قرارات الرئيس «وإنما في قرار مسبق بالعمل على إسقاطه».
وقال في حسابه على «تويتر»، الأحد، منتقدًا معارضي قرارات الرئيس: «نخبة لا تعرف كيف تختلف وجمهورها يحكم بالانطباع، وساسة يتصيدون لبعضهم ومستعدون لغسل يد النظام السابق لقطع رقبة أشقائهم»، معتبرًا أن ما يحدث «هو تكريس لمبدأ عدم قبول أي رئيس من القوى السياسية، لأن المخالفين له سيفعلون أي شيء لإسقاطه. الاحتجاجات سبقت القرارات وتلت قرارات وستبقى».
واعتبر «محسوب» أن المشكلة لم تكن في قرارات الرئيس وإنما في قرار مسبق بالعمل على إسقاطه بين القوى، التي طالبت مبكرًا بإدراج إعادة الانتخابات في مسودة الدستور، معلّقاً بقوله «الجميع أصبح معلماً ثورياً وفقيهاً دستورياً مؤيداً أو رافضاً، لكن الرغبة غائبة في عبور المرحلة لحالة دستورية دائمة، فالكل يريد أن يكون المفتاح بيديه».
وتساءل حول ضمانات عدم تكرار الأحداث الجارية مستقبلاً، في حالة عدم حل التأسيسية وإعادة الانتخابات الرئاسية، في ظل وجود «النوايا المتقلبة»، حسب وصفه، مشددًا على أن الانتقال لحالة دستورية في أسابيع لا أشهر، تتقلص فيها سلطات الرئيس وانتخاب برلمان «هو ما تبقى لهذا البلد. وإلا فدورات عدم الاستقرار تنتظرنا».
كانت بعض القوى المدنية قد أعلنت رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأعلن عدد من القوى الثورية الاعتصام في ميدان التحرير، بجانب تنظيم تظاهرة «مليونية» الثلاثاء المقبل، في الميدان، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها للقرار وتنظيمها للمليونية، في ذات اليوم، بميدان عابدين، لدعم القرارات.