قال خبير تأمين إن أغلب المحال والمنشآت، التي تعرضت للتدمير والسلب والنهب، بسبب مظاهرات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، ليس لديها وثيقة تأمين ضد العنف والشغب السياسي، ولذا فإن شركات التأمين لن تصرف لها أي تعويضات.
وأضاف علاء الزهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب للمجموعة المصرية العربية للتأمين، أن نسبة لا تتجاوز الـ3% من العملاء لديهم وثيقة تأمين ضد أحداث الشغب والعنف السياسي، ومن حقهم الحصول على تعويضات من شركات التأمين عما لحق بها من خسائر وأضرار، بينما أغلب المنشآت والمحال التجارية لم تؤمن ضد مثل هذه الأحداث، ولذا ليس من حقها المطالبة بتعويضات عن الخسائر.
وأشار إلى أن الأحداث الجارية حاليا يتم تصنيفها على أنها أحداث «عنف وشغب سياسي»، ويتم تعويض الخسائر الناجمة عنها بموجب وثيقة خاصة هي «وثيقة العنف والشغب السياسي».
ولفت إلى أن وثيقة الحريق والشغب لا تغطي أحداث العنف والشغب السياسي، ولابد من وثيقة خاصة بهذه الأحداث، للحصول على تعويضات في مثل هذه الأحداث، وأشار إلى أن شركات التأمين ستبدأ في حصر خسائر العملاء المؤمن عليهم، تمهيدًا لصرف التعويضات لهم.
وقال إن الخسائر في الأحداث الأخيرة أقل من الخسائر التي لحقت بالمنشآت والمحال في أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011، التي صرفت في أعقابها الشركات تعويضات تجاوزت المليار جنيه، وذكر أن شركات التأمين لم تتلق حتى الآن أي إخطارات من عملائها بخسائر الأحداث.
في سياق متصل، قال «الزهيري» إن تكلفة التأمين على ديون مصر ارتفعت، بسبب الأوضاع الحالية بجانب تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عدة مرات من BBB إلى B، وأضاف أن مؤسسة «إيه إم بست» العالمية صنفت مصر في المستوى الخامس، وهو آخر مرحلة في التصنيف، ويعني الوصول لمستوى حرج للغاية.