قررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، عدم قبول دعويي المخاصمة اللتين أقامهما النائبان السابقان محمد العمدة، وأنور صبحى درويش، ضد أعضاء المحكمة بعد حكمها بحل مجلس الشعب.
كانت المحكمة قد حددت جلسة، الأحد، للنطق بالحكم في الدعويين، بعدما استمعت في الجلسة الماضية إلى طلبات المحامين الذين أكدوا أن الدعوى الأصلية، التي صدر حكم الحل بناء عليها، طالبت بإبطال الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، وليس حل مجلس الشعب بالكامل.
وتمسك المحامون بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، طبقاً لنص المادة 25 من قانون المحكمة، على أنه «تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح»، كما تنص المادة 49 من القانون نفسه على أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم».
وقالوا إن المحكمة تعلم صحيح اختصاصها، وإنه لا يحق لها حل البرلمان، وخالفت صحيح القانون حين تصدت لإبطال نسبة الثلثين المقررة للأحزاب، دون أن يكون للمدعي في الدعوى الأصلية مصلحة في ذلك وبذلك فقد خرجت بطلبات لم يطلبها الخصوم.
وأكد المحامون أنه لا يجوز للمحكمة حل سلطة أخرى، إذ سبق أن قضت في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية، المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972، المعدل بالقانون 1188 لسنة 1986، لكن لم يتم تفعيل الحكم، مثلما حدث مع حكم حل مجلس الشعب.