أعلن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية، أنه يجري تنفيذ خطة لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على النيل وفرعيه، والتي مر على إنشائها أكثر من 100 عام، وفى مقدمتها القناطر الرئيسية، وذلك للتحكم الأمثل في حصة مصر من مياه النيل والاستفادة من كل قطرة لمواجهة زيادة الطلب على المياه، ووصولها بالتصرفات المطلوبة في الوقت المناسب لتلبية مختلف الاحتياجات.
وأوضح «بهاء الدين»، في تصريحات صحفية، صباح الأحد، على هامش حضوره تحويل مجرى نهر النيل لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، أن هذه الإجراءات تستهدف مواجهة أزمة محدودية الموارد المائية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 700 متر سنويًا، ودخولنا في مصاف دول الفقر المائي.
وقال إن هذه الخطة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي بإنشاء سد ومفيض وهويس دمياط، ثم قناطر إسنا الجديدة، وقناطر نجع حمادي، بالإضافة إلى إنشاء قناطر أمام الرياحات التوفيقي والمنوفي والعباسي، وكذلك العديد من القناطر الأخرى في اللاهون ومازورة وساقولة ومنشأة الذهب على بحر يوسف، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى التعاون بين مصر والبنك الأفريقي في إعداد دراسات قناطر زفتى، ووضع استراتيجية جديدة لتأمين جميع القناطر والمنشآت المائية على نهر النيل بفرعيه وكل المجاري المائية بمختلف المحافظات، لضمان تأمين المنظومة المائية التي تكفل الأمن المائي المصري.
من جانبه، قال المهندس فتحى الجويلي، رئيس مصلحة الري، إن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة يعد «نقلة حضارية على طريق التنمية المستدامة لخدمة 18 مليون نسمة في 5 محافظات في إقليم مصر الوسطى»، مشيراً إلى أن المشروع سيحقق تحسين حالة الري في مساحة 1.6 مليون فدان بمحافظات الصعيد الخمس وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.