ﺣﺬر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﺟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ، القيادي باﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﻦ «اﻏﺘﯿﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﺎل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﯿﻦ وﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ وﻣﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ»، ﻗﺎﺋﻼ إن ھﺬه «ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺨﻮﯾﻦ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ أي ﻋﮭﺪ رﺋﯿﺲ ﻣﺼﺮي ﺳﺎﺑﻖ»، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن «ھﺬه اﻻﻏﺘﯿﺎﻻت ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ».
وأﺿﺎف «إﺑﺮاھﯿﻢ»، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت لصحيفة «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» اللندنية، أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﮫ اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ «ﻣﻔﺴﺪة» أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات، ﻣﺆﻛﺪا أن «ﻣﺮﺳﻲ اﺿﻄﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮارات وﻟﻦ ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﻓﯿﮭﺎ أﺑﺪا».
وأوﺿﺢ ﻣﻨظّﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ ﻣﻈﺎھﺮات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، أن ﯾﺸﺎرك اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، قائلا: «ﻟﻮ أﺷﺮك ﻣﺮﺳﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫ ﺑﻘﯿﺎدة ھﺸﺎم ﻗﻨﺪﯾﻞ، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ وﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺘﮫ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺪرﺟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ رﻏﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ، ومطالبا بأن ﺗﻘﺪم اﻟﺘﯿﺎرات السياسية المختلة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، «لأنه دون ذلك ﺳﺘﺠﻨﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻘﺴﯿﻢ»، على حد قوله.
وطﺎﻟﺐ «إﺑﺮاھﯿﻢ» اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﻌﺪم ﻗﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: «ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وھﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻘﻮدھﺎ ﺑﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﺗﺸﺮك اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ»، مؤكدا أن «اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺗﺄزم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺎﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي أﻋﻠﻨﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﯿﻨﮭﺎ، ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎنت ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻻ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﻠﮫ ھﻮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺤﺪث ﻓﺮاغ ﺳﯿﺎﺳﻲ ودﺳﺘﻮري وﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى اﻵن».