طالبت لجنة التنسيق الدولية في الأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالاستجابة لطلبها بشأن زيارة البلد، لمراقبة حقوق الإنسان الأساسية ومساعدة السلطات في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت إلى ضبط النفس ووضع حد فوري للمواجهات العنيفة التي شهدت مقتل المئات وجرح الآلاف في القاهرة في الأيام الأخيرة، معتبرة مصر «تقف في مواجهة أزمة متصاعدة ومثيرة للقلق في حقوق الإنسان».
وحذرت اللجنة التي تتكون من 6 خبراء مستقلين في حقوق الإنسان في بيان صادر، مساء الجمعة، عن الهيئة الدولية، من أن يتم استخدام حالة الطوارئ في الانتقاص من حقوق الإنسان، موضحة: «تحت أي ظرف لا يمكن أن تبرر انتهاكات مثل إعدام فوري، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب».
وطالب البيان كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية.
وأدان رئيس لجنة التنسيق، تشالوكا بياني، أي استخدام من جانب قوات الأمن للقوة المفرطة، وطالب بإجراء تحقيق كامل في هذه الأحداث، قائلاً: «المظاهرات السلمية يجب ألا تقابل بالعنف، لذا يجب محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان بموجب القانونين المصري والدولي».
كما استنكر أي عنف من قبل المتظاهرين، وحثهم على التظاهر السلمي ونبذ العنف والانتقام، مطالبًا الزعماء السياسيين والدينيين في المجتمع بأن يحثوا جميع الأطراف على عدم التحريض على مزيد من العنف، واتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر لأن الوضع الحالي خطير للغاية.
وأطلق خبراء حقوق الإنسان إنذارا جراء العنف والفزع المصاحب لسقوط قتلى منهم نساء وشباب وممثلو وسائل الإعلام، ربما تجاوزت أعدادهم 600 شخص يوم الأربعاء، أثناء فض قوات الأمن اعتصامات مؤيدي المعزول في وسط القاهرة، مشددين على أن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ألا تبقى بلا عقاب.
ودعا المسؤولان الأمميان جميع المصريين إلى التصرف بروح من المسؤولية أثناء هذا الوقت العصيب، وأن يمتنعوا عن اللجوء إلى العنف في التعبير عن مظالمهم، خاصة عن طريق استهداف الأقليات والمؤسسات الدينية، أو باستخدام الخطاب أو السلوك التحريضي الذي من شأنه أن يفضي إلى تصعيد التوتر، مطالبين في الوقت نفسه السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال في الأحداث المفجعة في القاهرة والاعتداءات على الأقليات والمؤسسات الدينية.