أعربت حركة «قضاة من أجل مصر»، السبت، عن دعمها وتأييدها للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، ووصفته بأنه «يدعم استقرار البلاد وتحقيق أمنها وسلامتها»، وشككت في الجمعية العمومية التى عقدها نادى القضاة، في وقت سابق لحضور عدد كبير ممن لا يحملون الصفة القضائية للمشاركة في أعمالها.
وأكدت الحركة، في مؤتمر صحفي عقدته بالقاهرة، أنها تابعت الأحداث التي تمر بها البلاد والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها رئاسة الجمهورية، وأنه «يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كل التدابير الاستثنائية بما يحقق استقرار البلاد»، مؤكدة ثقتها الكاملة في قضاة مصر الشرفاء، وأنهم لن يعطلوا أعمال المحاكم، وتحقيق العدالة أو أن يكونوا من مؤيدي الفوضى، حسب الحركة.
وأشار بيان صدر في ختام المؤتمر إلى أن «الإعلانات الدستورية محصنة بذاتها، ولا يجوز لسلطة أن تحل سلطة أخرى»، داعيًا القضاة للانشغال بتحقيق العدالة، والجمعية التأسيسية لسرعة الانتهاء من وضع دستور يحقق آمال وطموحات الثورة المصرية.
وشدد على أن «الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر حضرها عدد كبير ليسوا قضاة، ومنهم أعضاء سابقون من الحزب الوطني المنحل، وآخرون متهمون بقتل الثوار في موقعة الجمل، وفي غيرها»، حسب قولهم.
وأوضحت الحركة أنها «لا تعترف بقرارات الجمعية، ولا تعتبرها جمعية عمومية للقضاة، وتدعو جموع القضاة إلى عدم الاعتداد بقراراتها».
وأكدت الحركة استعدادها التام للإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور المقبل، والإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، إدراكًا للمهمة الجليلة التى تقع على عاتق قضاة مصر، وحفاظًا على صورتهم وهيبتهم في أعين الشعب المصري.