أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تأييده للإعلان الدستوري الأخير، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، معتبرًا إياه ملبياً للمطالب التي رفعها المشاركون في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، السبت، إن القرارات التى تضمنها الإعلان الدستوري الأخير، حققت الكثير من المطالب التي نادى بها كل القوى السياسية والشعبية التي شاركت في الثورة لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبر البيان أن تعيين نائب عام جديد كان «مطلباً جماهيرياً» منذ قيام الثورة، وذلك «لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار، وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق». مشيرًا إلى أن الشعب انتظر هذه القرارات طويلاً، والتي كان من بينها التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وإلغاء قرارات الرئيس.
وشدد الحزب، على ضرورة وجود حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة، لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته، وبين حق كل القوى السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان، حسب البيان.
وأشار إلى أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية، بما فيها من إعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية، بأن يكون هناك دستور يمثل عقدًا اجتماعيًا حاكمًا بين الشعب وسلطات الدولة ومنظماً لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعًا.
وأكد «الحرية والعدالة» حق جميع القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الإعلان الدستوري، مناشدًا الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الإجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والإضرار بمؤسسات الوطن كافة، واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تطلعه للحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور «الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته».