أعلنت رموز من التيار السلفي، السبت، رفضها المواد المتعلقة بحصانة قرارات الرئيس ضد الطعن عليها قضائيًا، في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس، بينما رحبوا بباقي مواد الإعلان.
وقال عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، في بيان، إن «لا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه».
وأضاف: «الدين النصيحة ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته غير قابلة للطعن»، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية أيدت قرارات الرئيس بتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية ضد الحل، وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات».
وقالت الدعوة: «نرفض رفضًا باتًا الدعوات بإقالة الرئيس، لأن في ذلك هدمًا للدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار».
من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، إن حزبه يرفض المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري، وطالب الرئيس بالتراجع عنهما، لأن «لا يجوز تحصين قرارات شخص».
وأضاف «مخيون» لـ«المصري اليوم» أن «المادة السادسة منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط»، وقال إن «هذا البند ضد مبادئ الثورة ويمثل خطرًا على مكتسباتها».
وذكر «مخيون» أن حزبه فوجئ بالإعلان الدستوري مثل باقي القوى السياسية، مطالبًا الرئيس بالرجوع إلى القوى السياسية قبل إصدار أي قرار سياسي. وقال إن «حزب النور يعلن تأييد قرارات الرئيس في تحصين مجلس الشوري والجمعية التاسيسية ضد الحل».
وقال «مخيون» إن حزب النور لم يشارك في مظاهرات تأييد الرئيس، وقال إن حزبه يطلق مبادرة التصالح بين القوى السياسية، مؤكدًا أن حزبه «يتخذ موقفًا وسطًا بين الإخوان والليبراليين لإنهاء تلك الأزمة».
من جانبها، أعلنت الجبهة السلفية اعتراضها على تحصين الجمعية التأسيسية، وأطلقت مبادرة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن جميع تيارات الشعب المصري.
وقال أحمد مولانا، المتحدث باسم حزب الشعب، الذراع السياسية للجبهة السلفية، إن الجمعية التأسيسية هي سبب الصراع بين القوى السياسية، مطالبًا بتشكيل جمعية تأسيسية عبر انتخابات شعبية من خلال مبادرة أطلقتها الجبهة.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة تؤيد القرارات الأخرى لرئيس الجمهورية، لأنها تدرك بضروريتها لإنقاذ البلاد، مؤكدًا أن «الجبهة كانت ستعترض على الإعلان الدستوري إذا كان الهدف منه منح صلاحيات لمرسي مدى الحياة».
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن المادتين الخاصتين بحصانة القرارات الرئاسية، والانفراد بها، بهما «عوار شديد جدًا».
وأضاف «حبيب» لـ«المصري اليوم» أنه يؤيد القرار الخاص بإقالة النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه «ولكن في الوقت نفسه كان على الرئيس أن يتخذ آلية تنفيذية مختلفة في تعيين النائب العام الجديد، عبر المجلس الأعلى للقضاء».
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يرشح «المجلس الأعلى للقضاء 3 مستشارين أكفاء ومشهودًا لهم بالنزاهة، وبعدها يشاركهم مرسي في اختيار النائب العام الجديد منهم».