قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة دمنهور الكلية تعليق العمل تمامًا بمحاكم البحيرة، السبت، اعتراضًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس، وترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس الشورى من أي أحكام قضائية.
وعقدت الجمعية العمومية للقضاة بمحكمة دمنهور الكلية اجتماعًا برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس المحكمة، لبحث الرد على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، واعتبروا أن به انتقاصًا لدور السلطة القضائية، واتخذ القضاة المجتمعون قرارًا بالإجماع بوقف العمل في محاكم محافظة البحيرة لأجل غير مسمى.
في المقابل، دعا مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عجوة، بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، رجال القانون بمختلف ميولهم إلى حضور الجمعية العمومية للقضاة بمقر دار القضاء العالي، السبت، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وأصدر القضاة والمحامون بيانًا مشتركاً، طالبوا فيه أعضاء «الأسرة القانونية» من «قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون»، بحضور الجمعية لـ«يقولوا كلمتهم»، فيما وصفوه بـ «الافتراء على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدي وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة».