أمر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية «وادى النطرون»، تجديد حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، 30 يوماً على ذمة التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليه بالتخابر مع جهات خارجية، كما قرر القاضي حبس الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، 15 يوما، فى القضية نفسها.
وقالت مصادر قضائية إن مرسي رفض من قبل الإدلاء بأقوال في التحقيقات، أو حضور أي من المحامين معه، لكن بيانا أصدره قاضي التحقيق، الخميس، أفاد بأنه انتقل إلى مقر احتجاز مرسي، فى حضور محاميه المنتدب، وواجهه بالاتهامات المنسوبه إليه، وأكدتها تحريات الأمن الوطني، وأبدى المحامي دفوعه كاملة.
وأضاف البيان أن القاضى انتقل إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، فى محبسه، وتم استجوابه فى حضور عدد من محاميه، ووجهت له ذات الاتهامات، وهى التخابر، واقتحام السجون، وقتل وخطف الجنود والضباط، وأبدى المحامون دفوعهم كاملة، قبل أن يقرر القاضى حبس «الكتاتنى» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، يبدأ تنفيذها فور انتهاء فترة حبسه احتياطيا فى قضايا أخرى.
وذكر البيان أن قاضى التحقيقات أصدر أمراً بضبط وإحضار 32 متهماً من قيادات «الإخوان» هربوا مع «مرسى» من سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وأكد استمرار حظر النشر فى التحقيقات التى يجريها قاضى التحقيق لحين الانتهاء منها، وإعلان نتائجها للرأى العام، وشدد على ضرورة الالتزام بعدم اختراق حظر النشر منعاً للمساءلة الجنائية.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قضت بإعادة أوراق القضية الخاصة بهروب سجناء وادى النطرون إلى النيابة العامة للبت فيها، وكشفت محكمة جنح الإسماعيلية أن عناصر من كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، وعناصر من حزب الله اللبنانى، وسلفيين وإخوان كانت وراء الاعتداء على السجون أثناء ثورة يناير، وكشف القاضى عن أسماء 34 معتقلاً إخوانياً جرى تهريبهم على أيدى هذه العناصر من سجن وادى النطرون، من بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسى، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان فى مصر. وخاطبت المحكمة الإنتربول الدولى للقبض على المتورطين من «حماس» و«حزب الله» فى اقتحام السجون، وطلبت من النيابة العامة مواصلة التحقيقات فى القضية.