قال الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، إن «المضمون الوحيد لإعلان مرسي الدستوري هو استبداد رئاسي مطلق، مصر أمام انقلاب مرعب على الشرعية وسيادة القانون واغتيال كامل للتحول الديمقراطي».
وأضاف «حمزاوي»، فيحسابه الشخصي على «تويتر»، الجمعة: «المشاركة السلمية في مليونية الجمعة لإسقاط إعلان الاستبداد الرئاسي مسؤولية كل مصرية ومصري الوطنية».
قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلى القضاء على الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عاما لمدة 4 سنوات.