وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، بأنها «انتكاسة للثورة»، مضيفًا: «تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة».
وكتب «أبو الفتوح»، في حسابه الشحصي على «تويتر»، مساء الخميس: «الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق، تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.