وصف الإعلامي حمدي قنديل قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، بأنها «تكريس لاستبداد فرد، وطغيان عشيرة»، مؤكدًا أنها «وأد للثورة»
وكتب «قنديل»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «حتى لو غلفت قرارات الرئيس اليوم بقناع حماية الثورة فهى فى البداية، والنهاية تكريس لاستبداد فرد وطغيان عشيرة، وبهذا فهي وأد للثورة».
وأضاف: «طالبت برحيل عبد المجيد محمود مرات عدة منذ قيام الثورة، لكني أرفض قيام الرئيس بتعيين نائب عام دون أن يرشحه مجلس القضاء الأعلى»
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.