اعتبر حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، «انقلابا على الديمقراطية واحتكارا كاملا للسلطة»، مضيفًا: «وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات، الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا».
وكتب «صباحي»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة، وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات، الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديد يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.