قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم «حركة قضاة من أجل مصر»، الخميس، إن «القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، التى صدرت فى وقت سابق قرارات قانونية بنسبة 100%، وتدعم أهداف الثورة».
كان الرئيس مرسي أصدر قرارات تضمنت تعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات قادمة خلفا للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات فى جميع قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاشات استثنائية لمصابى الثورة مساوية لمعاشات الشهداء، وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وتحصين مجلس الشورى ضد الحل بحكم قضائى.