أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن موقف الجماعة الصحفية واضح من مواد الدستور، خاصة المواد الخاصة بحرية الصحافة والحريات العامة، لافتا إلى أن الانسحاب من الجمعية التأسيسية نهائى ولا رجعة فيه.
وشدد سكرتير عام النقابة، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، على اعتراض ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، على الانسحاب، بدعوى منح الجمعية فرصة، والدخول فى مفاوضات مع «التأسيسية» حول المواد التى تريدها الجماعة الصحفية، وألا يكون الانسحاب هو الحل، وهدد بأنه فى حال تجاهل مطالب الجماعة الصحفية، سيتم اللجوء لإجراءات تصعيدية فى مقدمتها الاحتجاب الاعتراضى للصحف.
■ لماذا انسحبت نقابة الصحفيين من الجمعية التأسيسية؟
- اعتراضا على النصوص والمواد المتعلقة بالصحافة والحريات فى المسودة الأخيرة للدستور، حيث أسقطت هذه المسودة مطالب الجماعة الصحفية، وأبرزها ضمان حرية الرأى والتعبير، وإتاحة المعلومات، دون تضييق، إضافة إلى استحداث مواد تؤكد على عداء أعضاء الجمعية التأسيسية للحريات العامة والصحفية.
■ ما أبرز المواد التى غابت عن مسودة الدستور وطالبت بها النقابة؟
- عدد من المواد لا حصر له، فى مقدمتها أن الصحافة سلطة شعبية رابعة، وإلغاء الحبس فى جرائم النشر، وعدم وجود نص واضح يمنع مصادرة أو حجب الصحف، والمواد الخاصة بالهيئة الوطنية للاعلام، التى تنقل إليها ملكية وإشراف الصحف القومية بدلا من مجلس الشورى، وعدم تحديد اختصاصات هذه الهيئة، وعدم وضع مواد تتيح استقلال الصحف القومية.
■ هل توجد مواد أخرى اعترضت عليها النقابة فى مسودة الدستور الأخيرة؟
- بالطبع، وفى مقدمتها المواد الخاصة بإمكانية حل النقابات بأحكام قضائية، والمادة 217 التى تفتح الباب أمام خصخصة الصحف القومية والإعلام القومى، دون سبب واضح، وهى أيضا مادة مستحدثة لم تكن موجودة فى الدستور القديم وتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات.
■ هل اعترض ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، على قرار مجلس النقابة بالانسحاب؟
- بالفعل، اعترض على الانسحاب، لأنه كان يرى ضرورة منح الجمعية فرصة، وأن يتم فتح باب التفاوض مع «التأسيسية» حول المواد التى تريدها الجماعة الصحفية، أملا فى التوصل إلى نقاط إلتقاء، بدلا من التصعيد والانسحاب منها لأن الانسحاب يعقد الأزمة ولن يحلها.
■ ماذا عن رد فعل أعضاء مجلس النقابة على ذلك؟
- الرفض، خاصة أن المسودة الأخيرة تم تعديل مواد الصحافة بها إلى الأسوأ، حيث تم شطب عدد من المواد التى تمنح الصحافة الحرية والاستقلال، ما يتوجب معه الانسحاب منها، لأنه ليس من المعقول الاستمرار فى الجمعية رغم عمل أعضائها على تقييد الحريات.
■ لماذا وافق على قرار الانسحاب؟
- لأنه لم يكن أمامه أى حل آخر، خاصة أن كل أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وافقوا على الانسحاب، ووقعوا على بيان الانسحاب، بعد انسحاب النقيب من الاجتماع، حيث تمت قراءة البيان عليه، عقب توقيعه من كل أعضاء المجلس، خلال تواجده بالنقابة، ولم يبد أى اعتراض عليه.
■ ماذا لو لم يلتزم الصحفيون أعضاء الجمعية التأسيسية بقرار المجلس؟
- سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 من الشهر الجارى، وقد يتم شطبهم من جداول قيد النقابة، لأنه ليس من المقبول مخالفة أى عضو من الجمعية العمومية لقرار مجلس النقابة.
■ هل تتوقع ألا يلتزم أعضاء الجمعية التأسيسية من الصحفيين بقرار مجلس النقابة؟
- هذا أمر غير متوقع، خاصة أنهم جميعا أصحاب تاريخ مشرف فى النضال من أجل حرية الصحافة واستقلالها، وهم من طالبوا النقابة بالانسحاب، لشعورهم بأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، فأعضاء الجمعية من الصحفيين مهمومون مثلنا بمستقبل الجماعة الصحفية، ويسعون لرفع القيود التى تكبلها من أجل أن تستعيد الصحافة المصرية ريادتها العربية من جديد.
■ هل تتوقع أن تستجيب «التأسيسية» لضغوط الجماعة الصحفية؟
- لا أتوقع هذا، خاصة أن أعضاء الجمعية الذين يرفضون الانسحاب منها يظهرون عداء واضحاً للحريات العامة والحريات الصحفية، ولا يريدون حرية الصحافة، ويسعون إلى فرض المزيد من القيود عليها، ومنهم من نادى بضرورة وجود مواد تجيز الحبس فى قضايا النشر وتقليص الحريات العامة والصحفية.
■ ماذا لو أصرت الجمعية التأسيسية على إصدار الدستور بهذه الصورة؟
- سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية، فى مقدمتها الاحتجاب الاعتراضى للصحف المصرية، ثم استقالة مجلس النقابة والدعوة لانتخابات مبكرة، ثم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الشورى، وغيرها من الإجراءات التى تراها الجمعية العمومية مناسبة للحصول على حقوق الجماعة الصحفية فى الدستور، وعلى الشعب أجمعه أن يدرك أن الحريات الصحفية ليست مطالب خاصة بالصحفيين، لكنها تخص المجتمع بشكل عام، لأن حرية الصحافة والإعلام قاطرة التقدم فى أى مجتمع.