رفضت أحزاب إسلامية إقرار حركة المحافظين الجديدة. وقال محمود عامر، القيادى الإخوانى: «الجماعة لا تعترف بالحركة، لصدورها عن جهة غير شرعية، وعن حكومة انقلاب».
واتهم شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، الحكومة الحالية بأنها تكرر نفس أخطاء الإخوان، عبر قصر القرار على فصيل واحد، وإقصاء التيار الإسلامى.
واستطرد: «لكن يظل هناك فرق بين الإخوان وبين السلطة الحاكمة، جبهة الإنقاذ، فالأولى كانت منتخبة، بينما الثانية لا تعبر عن اختيار شعبى، ولا يحق لها القيادة دون توافق وطنى». وكشف عبدالعليم عن أن حزبه رفض عرضا للمشاركة فى حركة المحافظين، لأنه متمسك بعدم التواجد ضمن منظومة حكم المرحلة الانتقالية، قبل انتخاب مجلس نواب حائز لثقة الشعب، ولاعتراض النور على ما سماه سياسة إقصاء التيار الإسلامى، غير أنه استدرك:
«مع ذلك، ورغم توقعنا بتنظيم الإخوان وقفات احتجاجية لمنعهم من ممارسة مهامهم، فإننا نتمنى النجاح للمحافظين الجدد». واعتبر خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، حركة المحافظين عودة لعهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «نرفض أى إجراء يستند على انقلاب 30 يونيو، وما نراه، سواء فى الحكومة أو فى حركة المحافظين، ما هو إلا تقسيم تورتة ومحاصصة، لمكافأة من أيدوا الانقلاب، من الفلول والعسكر والقوى الليبرالية».
وتابع: «يحاولون استرضاء شباب الثورة بتعيينهم نوابا للمحافظين والوزراء، وهذا لن ينجح، فشرارات الغضب ستشتعل فى كل المحافظات، رفضا لعودة الفلول، ولتنامى الفساد وتدنى الخدمات».