نظم العشرات من أصحاب المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة وقفة احتجاجية أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام من 80 جنيهًا التي أقرتها الوزارة إلى 120 جنيهًا.
فيما حاول عدد منهم الدخول للوزارة إلا أن أمنها منعهم بالقوة، ولم يسمح لهم بالدخول مما أدى إلى تصعيد الموقف من جانب الطرفين، وقام عدد من العاملين بالوزارة برشهم بطفايات الحريق أمام البوابة الرئيسية، وقابلهم أصحاب المخابز برشقهم بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم زجاج المكتب الخاص بأفراد الأمن بالوزارة.
وعلّق ياسر عبد الحميد، صاحب مخبز بالجيزة، أن ما تم من جانب الوزارة بفتح طفايات الحريق عليهم يعد شيئًا «غير محترم»، مضيفًا أنهم يطالبون بمطالب مشروعة، «حتى لا نستمر في بيع الدقيق»، مبررًا سبب بيعهم للدقيق بما يحدث من جانب مفتشي التموين، الذين يستغلون أصحاب المخابز بأخذ الأموال والخبز منهم بطريقة غير شرعية، لعدم تحرير محاضر لهم.
وهدد ياسر السيد، صاحب مخبز بالقاهرة، بغلق المخابز إن لم يتم تنفيذ مطالبهم، قائلًا: «نحن من حمينا أنفسنا أثناء الانفلات الأمني، ولم نغلق المخابز طول هذه المدة، لمعرفتنا بخطورة الغلق على المواطن»، مشيرًا إلى أنه يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد فشلت في احتواء أزمة المخابز والوصول إلى اتفاق مبدئي مع أصحاب المخابز حول تحرير حساب إنتاج الخبز، وهي التجربة التي تتم حاليا، تمهيدًا لتحرير صناعة الدقيق، حيث يطلب أصحاب المخابز حساب تكلفة الإنتاج 120 جنيهًا بدلًا من 80، التي ترى الحكومة ممثلة في وزارة التموين أنها كافية لإنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلوجرام، والذى ينتج ما يتراوح بين 1100 و1250 رغيفًا.
فيما اتهمت مصادر رسمية بوزارة التموين شعبة المخابز بأنها وراء الأزمة، وأن تحريض أصحاب المخابز على الاعتصام أمام وزارة التموين بهدف إجبار الحكومة على قبول طلباتهم.