طالب المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بضرورة تطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل، من حيث إطارها القانوني واللائحي، وتنظيم إدارتها، وتحديد آليات ضمان نزاهتها، ووسائل تحقيق صحة نتائجها.
وقال «المهدي»، الثلاثاء، خلال اجتماعه الثاني بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب، إن تلك المنظومة يجب أن يشارك في مناقشتها مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لضمان تكامل الأدوار، وتحقيق المستهدفات السابقة، وفي مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة على الانتخابات، وجهات الإدارة المختصة، وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.
واتفق الحضور على خروج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعياً، وتنشر وتتاح للكافة للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعية، وتيسير احترامها لضمان الشفافية.
وأكد «المهدي» أن هذه المنظومة سوف تشمل «الإطار الدستوري والقانوني واللائحي»، بما في ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية، والنماذج والإجراءات والإرشادات المختلفة الموجهة لمسؤولي الانتخابات وللناخب والمرشح والمراقبين والإعلام في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين، مروراً بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، حتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية.