أعدت مصلحة الضرائب المصرية خطة لتحصيل 322 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2013/ 2014، وتحقيق الربط المستهدف بالموازنة العامة للدولة، بزيادة 50%، مقارنة بالعام المالي الماضي 2012 /2013.
صرح بذلك محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع شركات الأموال والاستثمار بالمصلحة، وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هذه الخطة تأتي لتحقيق الربط المستهدف للمصلحة «دخل، ومبيعات» بعد زيادة سعر الضريبة، وتوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الموازنة العامة العام الحالى تحقيق ربط ضريبي بواقع 195.5 مليار جنيه لضرائب الدخل، و126.5 لضرائب المبيعات.
وأوضح أن الخطة تشمل تقديم كل التيسيرات الممكنة لقطاع السياحة لدعمه ومساعدته على النهوض بعد الأضرار، التي لحقت به في العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه التيسيرات تقسيط الضريبة، وترحيل الخسائر طبقا للقانون لدعم هذا القطاع، حيث إنه يمثل طوق النجاة للاقتصاد المصري ومصدرا رئيسيا من مصادر العملة الصعبة.
وأكد حرص المصلحة على دعم الثقة مع المجتمع الضريبي، ومراعاة أي ظروف طارئة يتعرض لها أي قطاع من الممولين.
وحول تعديلات قانون ضريبة المبيعات، وزيادة الضريبة على 6 سلع، أكد محمد طارق أنها لم تحسم بعد، خاصة مع عدم صدور قانون بشأنها من مجلس الشورى المنحل، رغم طرحها عليه قبل حله، وكذا إدراجها ضمن الربط المستهدف من الضريبة بموازنة العام المالي الحالي.
وأكد «طارق» الذي ترأس من قبل مركز كبار الممولين أن الإدارة الضريبية ليست لها علاقة بالنواحي السياسية، ردا على ما أثير حول أخونة مصلحة الضرائب، أو استخدامها كأداة لترهيب معارضي النظام الحاكم، أو تسريب معلومات بشأن تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين ضريبيا، لمؤسسة الرئاسة، أو الحكومة، للتشهير بهم.
قال وكيل وزارة المالية: نقوم بتحصيل الضريبة وفقا للقانون طالما أن هناك ربحا، بعيدا عن أي أبعاد سياسية، مؤكدا أن المصلحة لم تتعرض للأخونة كما يردد البعض خلال الفترة الماضية.
في سياق متصل عقد مسؤولو مركز كبار الممولين، ومأموريات الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك مأموريات شركات الاستثمار بالقاهرة، والإسكندرية، والأقصر، اجتماعا لتوزيع الربط على جهاتهم.