قال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن جلسة الاستماع التي عُقدت، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، مع عدد من قيادات القضاء، لم تتوصل إلى حل لأزمة الهيئات القضائية في الدستور الجديد.
وأضاف «علي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة، أن «القضاة مازالوا مصرين على رفض النص على إنشاء النيابة المدنية في الدستور الجديد، والتي سيكون أعضاؤها من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة».
وشدد على أن القضاة طالبوا خلال الجلسة ببقاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، كما هما بوضعهما الحالي، مع تطويرهما ومنحهما صلاحيات بسيطة، منها أن تكون هيئة قضايا الدولة المستشار القضائي للجهات الإدارية، وتقوم بعرض الصلح على الخصوم في القضايا المتعلقة بالدولة، حتى يتم تخفيف العبء عن القضاء العادي.
وأوضح أنه رد على هذا الاقتراح بأن أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يبحثون عن مناصب أو مصالح وضمانات فئوية نظرا لأنهم يتمتعون بها، إلا أنهم يسعون للصالح العام وعلاج أزمة العدالة البطيئة عن طريق مشاركتهم في إنشاء النيابة المدنية.
وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة استماع، الخميس، مع مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للاستماع لمقترحاتهم بشأن الأزمة، حتى تكون هناك وجهتا نظر في المشكلة لمحاولة التوصل إلى توافق.