قال أشرف ثابت، الأمين العام المساعد، للجمعية التأسيسية للدستور، وكيل مجلس الشعب المنحل والقيادى بالتيار السلفى، إن هناك محاولات متواصلة من جانب بعض الأعضاء البارزين بالجمعية لاحتواء أزمات المنسحبين منها، إلا أن بعض التصريحات التى تصدر من داخل الجمعية تعرقل تلك المحاولات.
وأضاف أن قرار انسحاب ممثلى الكنائس غير موفق ولا مبرر له على الإطلاق واصفاً إياه بأنه سياسى وليس موضوعياً.
وكشف خلال لقاء غير رسمى عقده بالإسكندرية مع بعض رموز القوى المدنية، الاربعاء ، أن كلاً من الأنبا بولا المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، والبرلمانية السابقة جورجيت قلينى، وشخص ثالث لعبوا دوراً مؤثراً فى انسحاب الكنائس، ولفت إلى أن كلاً من المستشارين منصف سليمان، وإدوارد غالب، وقفا على المواد التى تخص الأقباط وباقى مواد مسودة الدستور.
وقال ثابت رداً على سؤال بشأن تصوره للموقف فى حالة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، إن هذا سيعنى بالتأكيد أن البلاد ستدخل فى نفق مظلم فضلاً عن حالة الصراع بين السلطات.
وأوضح أن الوضع العام فى ظل انسحابات بعض القوى من «تأسيسية الدستور» لا يدعو للتفاؤل خاصة أن الأسباب المعلنة لتلك الانسحابات ليست هى الأسباب الحقيقية، مشيراً إلى أن السبب الحقيقى هو الاعتراض على إدارة العمل فى جلسات وأعمال ومناقشات الجمعية.
وحذر من أن هناك مشكلة تواجه التأسيسية تتمثل فى استحواذ المادة الثانية على معظم الاهتمامات فى حين أن مشروع الدستور به ثغرات ومواد تحتاج إعادة نظر.
وقال: أنا متضامن مع البعض فى سبب الانسحاب، لكن يجب ألا نعالج المشكلة بالانسحاب، ولفت إلى أن المشهد والتطور السياسى على الأرض فى مرحلة ما بعد الثورة له تأثير قوى على صياغة مشروع الدستور.
وأضاف: كل القوى السياسية الفاعلة على الساحة مهتمة ومنشغلة بنفسها ولا تهتم بخلق بناء دستورى يخدم الوطن، مشدداً على أن أكبر مشكلة تواجه مشروع الدستور الجديد هى انتقال الصراع السياسى بين القوى الفاعلة على الساحة إلى داخل الجمعية التأسيسية.. وتابع: كل فصيل يسعى «لكسر رقبة» الفصيل الثانى.