جدد المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.
وتوجه أحد القضاة المعاونين لقاضي التحقيق، الإثنين، إلى مقر حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، واتخذ قرار التجديد دون توجيه أي أسئلة له.
وقام قاضي التحقيق في وقت سابق باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة، وتوجيه الاتهامات له في الجرائم، التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن المستشار حسن سمير قرر حظر النشر في القضية بغير القرارات الصادرة فقط دون التطرق إلى ما جاء فى التحقيقات، وقال إنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، حفاظًا على سرية التحقيقات، وسلامة الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه لم يحدد بعد موعدا لبدء التحقيق مع الرئيس المعزول في الاتهامات المنسوبة إليه بإهانة رجال القضاء.