واصلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم، الأربعاء، محاكمة 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مجزرة بورسعيد»، وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي.
وقال علي الجمل، ممثل دفاع المتهم 64، اللواء محمود فتحي، مساعد مدير أمن بورسعيد السابق، إن التحقيقات أسفرت عن وجود إصابات بين مجندي وضباط الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم الاعتداء على المجندين من قِبل الجماهير، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم التحقيق في البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم تتم إحالة أي متهم للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مؤكدًا أن قوات الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم.
وطالب الدفاع ببراءة موكله، ونفى تهمة اشتراكه في جريمة القتل العمد، مضيفًا أن الأدلة التي قدمتها النيابة جاءت بالظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها.
وعقب دفاع المتهم على مرافعة النيابة العامة التي وصفت فيها المتهمين من ضباط الشرطة بأنه كانت لديهم رغبة الانتقام من الأبرياء لسبق تعدي شباب الألتراس عليهم، وقال الدفاع: «هي وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بورسعيد للانتقام من هؤلاء الشباب».
وقال الدفاع إنه «في حالة تطبيق القانون وقتل أي بلطجي يصبح البلطجى بطلا قوميا، ولو تركه تحول الضابط إلى مهمل في عمله».
ونفى صلة المتهم بالاشتراك في «مجزرة بورسعيد»، طالبًا من المحكمة الاطلاع على التحقيقات، والبحث عن الحقيقة المجردة، مشيرًا إلى أن المتهم تم استدعاؤه لتأمين المباراة، للقيام بتعزيزات أمنية.
وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادي المصري البورسعيدي مع الأهلى في مدينة بورسعيد، تشهد تراشقا بالألفاظ وتوترا عصبيا بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل ظهور «فيس بوك».