قال معهد «بروكينجز» الدوحة في دراسة إن إصلاح القطاع الأمني في مصر يعد الاختبار الأهم لحكومة الرئيس محمد مرسي وللتحول الديمقراطي في مصر.
وأوضح المعهد في دراسته التي جاءت بعنوان «إصلاح القطاع الأمني في مصر: المعضلات والتحديات»، وأعدّها الباحث عمر عاشور، أن «الرئيس أزال عقبات كبرى في طريق السيطرة المدنية على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك باسترداد السلطات التنفيذية مجددا لصالح رئاسة الجمهورية، واستبعاد قيادات المجلس العسكري ورؤساء الأجهزة الأمنية».
وأضاف: «محاولة مرسي الجريئة لإعادة توازن القوى بين الإدارة المدنية والقوى العسكرية، بمثابة ضربة قوية لمعارضي إصلاح القطاع الأمني».
وذكر «بروكينجز» أن العقبة الرئيسية في طريق نجاح إصلاح كلي لجهاز الأمن خلال الفترة الانتقالية في مصر تمثلت في عدم رغبة المجلس العسكري في إصلاحه مع توليه السلطة الحقيقية في البلاد حتى يونيو الماضي، بينما لم يتول الثوار المصريون أي سلطة حقيقية عقب ثوراتهم مقارنة بثورتي تونس وليبيا.
وأشار «بروكينجز» إلى أن التعيينات الوزارية في حكومة دكتور هشام قنديل قد تتيح للرئيس المضي قدما في عملية الإصلاح من خلال وزارات تمارس دوراً مهما وإن كان غير مباشر مثل وزارة العدل، ووزارة الشؤون البرلمانية والقانونية.
وجاء في التقرير توصيات لإصلاح القطاع الأمني المصري في مقدمتها «تشكيل لجنة رئاسية من القوى الإصلاحية تختص بإصلاح القطاع الأمني، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية، وصياغة قانون شرطة جديد يحل محل هيئة الشرطة الحالي رقم 109 الحالي لسنة 1971م، مع وضع آليات رقابة ورصد مناسب لقطاع الأمن، وتطهير وزارة الداخلية من ضباط ارتكبوا جرائم تعذيب ومكتب النائب العام من وكلاء نيابة تهاونوا أو شاركوا في الانتهاكات، وذلك من خلال لجان تفوضها الرئاسة».
وأوصي «بروكينجز» بتغيير معايير الترقية داخل جهاز الشرطة بناء على الكفاءة، والنص على ذلك في قانون الشرطة الجديد، مع إجراء مراجعة شاملة لنظم ومناهج تدريب أكاديمية الشرطة، مطالبا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتقليل عدد موظفيها، مع فصل الوظائف غير الأمنية عن الوزارة.