طالب حزب مصر القوية بإقالة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، وكل قيادات الوزارة التي شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أحداث محمد محمود الأولى والثانية، ودعا الرئيس محمد مرسي لتحمل مسؤوليته عن أحداث محمد محمود الثانية.
وقال الحزب، الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، في بيان صحفي، الأربعاء: «في الذكرى الأولى لمجزرة شارع محمد محمود، صار مدير الأمن العام وزيراً للداخلية، وبقيت وزارة الداخلية دون تطهير ودون تغيير».
وأضاف: «بعد مرور عام كامل على القتل والسحل العلني لشباب مصر وفتياتها على شاشات التليفزيون، يبقى النائب العام في موقعه رغم مسؤوليته المباشرة عن التأخر والتقصير في التحقيق في تلك الأحداث، وبل وفي كل أحداث الثورة وما بعدها».
وتساءل الحزب قائلا: «هل ينتظر رئيس الجمهورية المنتخب نتيجة مختلفة عمّا حدث ويحدث في محيط ميدان التحرير في ظل تحمله مسؤولية بقاء المنظومة الأمنية كما هي دون تغيير ولا محاسبة؟ ألا يتحمل الرئيس بسلطته التنفيذية مقتل الشاب جابر صلاح؟».
ودعا حزب «مصر القوية» الرئيس محمد مرسي لتحمل مسؤوليته الكاملة في تطهير وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية الأخرى، وطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته وكل قيادات وزاراته الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أحداث محمد محمود الأولى أو الثانية.
كما طالب الحزب النائب العام بالاستقالة الفورية لمسؤوليته المباشرة عن التقصير في كل تحقيقات أحداث الثورة وما تلاها، ولمسؤوليته غير المباشرة عن الأحداث الحالية بسبب تأخر العدالة أو فقدانها.
واختتم الحزب بيانه قائلا: «الدماء التي سالت طوال ما يقرب من عامين ستظل لعنة على من شارك فيها، وعلى من قصر في محاسبة المتسببين فيها، وعلى من سكت عنها ستظل تلك الدماء الزكية ساخنة لن تبرد حتى القصاص العادل».
وأضرم مجهولون النار في أستديوهات قناة «الجزيرة مباشر مصر» بالتحرير، بعدما ألقوا قنابل مولوتوف على مقر القناة بسبب تغطيتها لأحداث التحرير، وتجري اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين منذ الإثنين الماضي.