اقترح الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، تمويل الهيئة والتوسع في استقبال أعداد إضافية، عن طريق ما يسمى بـ«الضرائب الموجهة»، التي لا تدخل موازنة الدولة مباشرة وانما توجه للتأمن الصحي، وذلك عبر تخصيص ضريبة معينة على بعض السلع توجه لصندق خاص بالتأمين الصحي بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وهو الاقتراح الذي رفضه وزراء المالية والحكومات المتعاقبة وفضلوا اقتطاع جزء من موازنة الدولة وتوجيهه لتمويل التأمين الصحي.
وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحي، في تصريحات خايصة لـ«المصري اليوم» أن الضريبة الثابتة التي تمول بها الهئية منذ عام 1993، هي 10 قروش ضريبة على علبة السجائر، مؤكداً أن هذا المبلغ، رغم أهميته، فإنه ضعيف للغاية، مطالباً الدولة بزيادة تلك الضريبة من 10 قروش إلى جنيه واحد على كل علبة سجائر، معتبراً هذا المبلغ لا يرهق المواطن ومن شـأنه تدبير موارد إضافية للهيئة.
وقال «السقا» إن عدد المستفدين من التأمين الصحي من فئة المرأة المعيلة بلغ 450 ألف سيدة معيلة، حيث تضيف الهيئة مستحقين جدد من هذه الفئة في شهر يوليو من كل عام، كاشفاً عن عدم إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي من عام 2005 حتى الآن باستثناء فئة المرأة المعيلة، وذلك بسبب ضعف التمويل.
ولفت رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى إجراء الهيئة العديد من العمليات الجراحية ومساعدة المستفدين في حدود التمويل رغم الظروف السيئة التي تمر بها، حيث يتم إجراء 1500 عملية قسطرة قلب شهريا، و400 عملية قلب مفتوح شهريا، والمئات من الجراحات الهامة والمكلفة وذلك بفضل ترشيد الاستهلاك والحصول على خدمات كثيرة بأسعار أقل، كم سيتم افتتاح مركز لزراعة القوقعة ومركز للقلب المفتوح في غضون شهرين في إطار التوسع بتقديم الخدمة.
وأوضح أن المشكلة الكبرى التي تواجه تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل هي أزمة التمويل، مؤكداً أن الحديث عن ترشيد النفقات وأسلوب جديد للإدارة، كلها أمور شكلية ولن ترتقي بنظام التأمين الصحي أو تحقق له إضافة حقيقة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعطي اهتماماً بهذا الملف ولذا تقدمت الدكتور مها الرباط وزيرة الصحة بمشروع القانون الجديد لعرضه على مجلس الوزراء .
وأضاف «السقا» أن التمويل الحقيقي يمثل عصب الخدمة المقدمة ويلعب دوراً كبيرا للغاية في فاعلية القانون وإضافة أعداد كبيرة له، واصفا مبادرات تفعيل التأمين الصحي بعيداً عن بحث وتدبير مصادر حقيقة للتمويل بأنها «مضيعة للوقت».