حمل الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومستشار رئيس الجمهورية، النظام السابق مسؤولية الاشتباكات التي تجرى في محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، وهاجم الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري ووصفه بأنه يقول كلاماً لا يُدرك معناه، لافتا إلى أنه طالب بعودة مجلس الشعب لأن «برلمانا أعور يحاسب الوزراء أفضل من عدم وجود برلمان».
وقال «العريان» في حواره لقناة «العربية الحدث»، مساء الثلاثاء، إن الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري يقول كلاما لا يدرك معناه، مضيفا: «كيف يقول إننا في الجمعية التأسيسية نسلق الدستور».
وأوضح أن جابر نصار قال في وقت سابق إن «الدستور الحالي سيكون أعظم دستور في تاريخ مصر، لأن الجمعية الحالية منتخبة وممثلة لطوائف الشعب المصري بأكمله، ولكنه عاد واتهمنا بسلق الدستور»، ووصف «نصار» بـ« ده عنده هوى في النفس».
وعن الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الذكرى السنوية الأولى لمحمد محمود، حمل «العريان» النظام السابق مسؤولية الأحداث، وقال إن المتواجدين بميدان التحرير وشارع القصر العيني لا يعرفهم أحد، وعندما ترى صورهم متعرفش مين هما دول.
وعن مطالبته بعودة مجلس الشعب، قال «العريان»: «الناس زعلانين ليه لما بقول البرلمان يرجع، برلمان به عوار أفضل من غياب البرلمان بأكمله، ولا تتم محاسبة الوزراء».
وأشار إلى أن مجلس الشورى يحاول القيام بدور مجلس الشعب ويحاسب الوزراء ويناقش القضايا، لكنه يفتقد سحب الثقة من الوزراء.
وهاجم الإعلاميين المتطاولين على الرئيس محمد مرسي قائلا: «بعض الإعلاميين الذين يتطاولون على الرئيس محمد مرسي كانوا يلعقون حذاء مبارك، ولا ينالون شرف لعق الحذاء كمان، أنا بطالب بالكشف عن مصدر أموال نجوم الإعلام ومرتباتهم الفلكية؟».
وطالب وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساءً» على قناة «دريم» بالاعتذار رسميا عن اتهامه بتلقى أموال مقابل الظهور على قنوات «دريم».
كما طالب القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الأزهر الشريف، والكنيسة بالابتعاد عن «المماحكات والتنافسات السياسية»، تعليقا على قرار الكنيسة الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور.
وكشف عن أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قبل منصب سفير الفاتيكان ومجلس القضاء الأعلى شاهد على ذلك، تعليقا على الأزمة التي كانت قائمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء على خلفية صدور قرار الرئيس مرسي بتعيين عبد المجيد محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان، وأعلن النائب العام رفضه للقرار واستمراره في منصبه.