قررت محكمة جنايات الزقازيق، الثلاثاء، التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مدير أمن الشرقية الأسبق و7 من مساعديه، وعدد من أفراد الشرطة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لتحديد دائرة قضائية أخرى لنظرها لوجود مانع لدى هيئة المحكمة، لم تفصح عنه.
كانت هيئة المحكمة عقدت جلستها برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، وعضوية المستشارين سعيد زهران وعرفان السيد، فى المحكمة الاقتصادية بالعاشر من رمضان وسط حراسة أمنية مشددة وحضور جميع المتهمين.. يذكر أن مدحت يحيى حسين محامى المدعين بالحق المدنى طالب برد هيئة المحكمة، وتعد هذه الجلسة هى الأولى بعد طلب رد المحكمة.
كان المستشار أبوالنصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، أحال اللواء حسين أبوشناق، مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزى سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد مكاوى، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى على، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة، أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم، أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبدالرحيم النجار، نقيب شرطة، رئيس وحدة مباحث كفر صقر، والمقدم محمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين.