قال عضوا مجلس الشيوخ، السيناتور جون ماكين، والسيناتور ليندسي جراهام، إن «الإخوان عليها استيعاب أن مرسي لن يعود رئيسًا لمصر»، فيما هاجمت عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، النائبة ميشيل باكمان، دعوات بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين، وقالت: «مرسي لجأ إلى العنف ضد شعبه للبقاء في السلطة»، فيما قال «ماكين» و«جراهام».
وكرر جون ماكين وليندسي جراهام في مقال نشرته لهما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، السبت، وصفهما ما جرى في مصر بـ«الانقلاب»، وحثا على «عدم استخدام العنف ضد الإسلاميين أو أنصار مرسي»، وكتبا: «الطريق الوحيد من أجل مستقبل أفضل لمصر هو الديمقراطية والمصالحة والوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة التي من شأنها عودة الاستثمار والسياحة إلى البلاد».
وحذر عضوا «الشيوخ» مما وصفوه بـ«القوى المتطرفة التي تتواجد في صفوف الحكومة المصرية المؤقتة ووسط أنصار مرسي على حد سواء»، محذرين من أن تلك القوى «تحاول جر البلاد إلى طريق مظلم من العنف والقمع والانتقام، مما يؤدي إلى وقوع كارثة وفشل الجميع».
وشدد العضوان على أنه من الضروري تفهم الإخوان بأن مرسي «تسبب في حدوث غضب شعبي عام وأنه لن يعود رئيسًا لمصر»، وطالبا أنصار الرئيس المعزول بتجنب التحريض على العنف، والعمل على المشاركة في العملية السياسية، «لأنه لا يوجد بديل جيد أو فعال لتحقيق مصالحهم سوى ذلك»، على حد قولهما.
وأشار المسؤولان الأمريكيان إلى أن «ما قد يحدث في مصر في الأيام المقبلة، ليس من شأنه التأثير على مستقبل مصر وحدها، بل على مستقبل منطقة الشرق الأوسط برمته»، وتابعا: «وفي نفس الوقت، من الضروري للحكومة المدنية والقوات المسلحة وضع جدول زمني محدد لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتمكين جميع المصريين للمشاركة في تعديل الدستور، وهذا يعني ضمان إشراف المنظمات المصرية والدولية ذات مصداقية قادرة على مراقبة الحملات المقبلة والانتخابات، وهذا يعني إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم أنصار مرسي».
في سياق متصل، شددت «باكمان»، في بيانها السبت، أن ما حدث في مصر «ليس انقلابًا عسكريًا، ولكنه إعادة التمسك بثورة 25 يناير»، وأدانت المطالبة بالإفراج عن أعضاء الجماعة، قائلة: «ما فعله الجيش في 3 يوليو بعزل مرسي من منصبه كان ضروريًا للدفاع عن حرية الشعب المصري».
وأوضحت أنه «مع اهتمام مجلس الشيوخ بدعم المؤسسات الديمقراطية في مصر، عليهم أيضًا رفض دعم مرسي، وبدلًا من ذلك، الوقوف بجانب قادة الربيع العربي»، ورأت أن «المدافعين الحقيقيين عن الديمقراطية العلمانية في مصر هم عشرات الملايين الذين تظاهروا في الشوارع في أوائل يوليو الماضي، والذين أرسلوا رسالة واضحة للعالم أنهم لا يريدون تحول مصر إلى دولة تحت إدارة منظمة إرهابية»، وأوضحت أن «الشعب المصري لم يرغب في وجود الجماعة بالحكم».
واختتمت «باكمان»: «من غير المجدي تجاهل التطلعات المؤيدة للديمقراطية من جانب الأغلبية الشعبية في مصر، التي انتفضت ضد النظام الإسلامي الراديكالي، ومن هنا نحن بحاجة إلى الالتفاف وراء رفض حركة الجهاد الإسلامي، وليس الدفع نحو إطلاق سراح قتلة من السجون المصرية»، حسب قولها.