اتجاه حكومي لاستبعاد 1.8 مليون أسرة من البطاقات ‏التموينية.. و«المالية» ترحب

كتب: هشام ياسين الثلاثاء 06-07-2010 23:30

علمت «المصري اليوم» أن هناك اتجاها حكوميا باستبعاد ‏نحو 1.8 مليون أسرة من الأسر المستفيدة من البطاقات ‏التموينية، بدعوى عدم أحقيتها للدعم، فيما قابلت عدة ‏وزارات الاقتراح برؤى مختلفة، فبينما رحبت وزارة ‏المالية بالاقتراح، تحفظت عليه «التضامن الاجتماعى» ‏و«التجارة».‏

وأوضح مصدر حكومي مسؤول أن الدكتور «أحمد ‏نظيف» رئيس مجلس الوزراء، أوصى باستبعاد الفئات ‏غير المستحقة للدعم من البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن ‏الدراسات التي أجريت على المستفيدين من البطاقات ‏كشفت عن أن 15% من المستفيدين بدعم البطاقات والسلع ‏المدعمة، لا يستحقون الدعم، وهو ما يعادل حوالي 1.8 ‏مليون أسرة.‏

وأكد المصدر أن هذا المطلب لاقى استحسان وزارة ‏المالية، خاصة في ظل وجود ما يقرب من 3 ملايين أسرة ‏مستحقة لدعم السلع التموينية على البطاقات ولا يتم ‏استخراج بطاقات لها بسبب عدم توفر السيولة المالية، ‏فضلا عن 5 ملايين أسرة تنظر الفصل عن البطاقات ‏الحالية لتصبح لها بطاقات خاصة بها.‏

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت صعوبة ‏تحقيق هذا الأمر في الوقت الحالي، لعدم وجود معايير ثابتة ‏لاستخراج البطاقات، وبالتالي فمن الصعب تحديد الأسر ‏غير المستحقة لهذا النوع من الدعم، لافتا إلى أن بعض ‏الآراء داخل الحكومة أعربت عن مخاوفها من حدوث بلبلة ‏داخل المجتمع فى حالة إصدار قرار مثل هذا، واعتبرت ‏وزارة التجارة أن قرار التوسع فى إصدار البطاقات ‏التموينية كان الهدف منه فى فترة من الفترات إعادة ضبط ‏الأسواق بتوفير السلع الرئيسية بأسعار رخيصة للحد من ‏الارتفاع غير المحسوب للأسعار فى السوق الحرة، وهذا ‏السبب لايزال قائما حتى الآن.‏

ونوّه المصدر بأن الدعم الحالى للسلع التموينية يبلغ حوالى ‏‏9.4 مليار جنيه، وفى حالة استبعاد الـ 1.8 مليون أسرة ‏غير المستحقة للدعم فإن ذلك سيوفر من ميزانية الدعم ما ‏يقرب من 1.5 مليار جنيه يمكن توجيهها لاستخراج ‏بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية.‏

وأضاف المصدر أن معظم الدراسات التى أجريت حول ‏البطاقات التموينية كشفت عن استفادة عدد من رجال ‏الأعمال والأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات والموظفين ‏بالبنوك والهيئات الدولية وغيرها من مهن الصفوة، بدعم ‏السلع التموينية. ‏

واستبعد تطبيق فصل الأسر من على بطاقات التموين ‏خلال الفترة المقبلة لعدم موافقة وزارة المالية على توفير ‏الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الفصل، مشيرا إلى أن ‏بعض البطاقات الحالية يضم أكثر من أسرة على البطاقة، ‏ويتجاوز عدد الأفراد على البطاقة الواحدة 20 شخصاً ولا ‏يستفيد من السلع الإضافية إلا أربعة أفراد فقط، وأنه فى ‏حالة فصل الأسر لتصبح لكل أسرة بطاقة منفصلة فإن عدد ‏المستفيدين من السلع الإضافية سوف يرتفع بشكل كبير لأن ‏عدد الأسر المستحقة لهذا الفصل يبلغ حوالى 5 ملايين ‏أسرة، وستصل التكلفة الفعلية لهذا الفصل إلى ما يقرب من ‏‏70 مليون جنيه.‏