قال الوزير المفوض رجائي نصر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وإرشادات السفر، إن القنصلية المصرية العامة في الرياض أفادت بتعرض بعض المواطنين للحجز بمطار الرياض، أثناء دخولهم الأراضي السعودية، لأسباب تتعلق بوضعهم القانوني بالمملكة.
وأشار إلى أن القنصلية أكدت أن عودة المواطنين المصريين للمملكة يجب أن تكون في إطار القانون السعودي الذي ينص على «عدم عودة المواطن لمدة 5 سنوات من تاريخ المغادرة إذا كان عليه (بلاغ هروب)، وعدم عودة المواطن لمدة سنتين من تاريخ مغادرته المملكة في حال مغادرته بتأشيرة خروج وعودة وليس تأشيرة (خروج نهائي)، وعدم عودة المواطن إلى المملكة نهائياً إذا كان لديه (جريمة جنائية) قبل سفره».
وأوضح أن القنصلية المصرية بالرياض تحذر أيضًا من تعامل المواطنين مع الوسطاء الذين يحاولون إيهامهم بإمكانية رفع بلاغات الهروب أو السوابق المسجلة عليهم مقابل مبالغ مالية، كي لا يفاجأ المواطن عند دخوله المملكة بتأشيرة دخول بالقبض عليه وترحيله أو محاكمته بتهمة التزوير، فضلًا عما يتكبده المواطن من خسارة مادية تتمثل في تكاليف السفر والحصول على التأشيرة وغيرها.
وطالب «نصر» المواطنين الذين يتعرضون لتلك المشكلات بمراجعة القطاع القنصلي بالوزارة، ليخاطب الجانب السعودي للتأكد من منعهم من دخول المملكة من عدمه قبل إقدامهم على السفر.