قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ، الثلاثاء، الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، احتجاجا على «وضع مواد في مسودة الدستور الجديد ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة وتجاهل الجمعية التأسيسية للمقترحات الـ 8 التي أرسلها مجلس نقابة الصحفيين للجمعية مسبقاً».
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع داخل مجلس نقابة الصحفيين أن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، كان لديه تحفظ على الانسحاب، مبررا ذلك بأن المسودة التي تم طرحها ليست نهائية وقابلة للتغيير، ويمكن للنقابة الضغط على الجمعية للحصول على المواد التي تريدها، إلا أن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على الانسحاب.
وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم عرض المسودة الجديدة للدستور على المجلس، وأكد الأعضاء أن تلك المواد الموجودة بالمسودة تعتبر «كارثية»، حيث إنها تجيز الحبس في قضايا السب والقذف، ولا تجعل النقابة سلطة شعبية مستقلة، إضافة إلى أنها تفتح الباب أمام خصخصة التليفزيون والصحف القومية.
وأشار «عبدالرحيم»، في تصريحات صحفية، إلى أنه توجد مادة خطيرة بالدستور الجديد تمكن من حل النقابات المهنية بشكل قضائي، علاوة على تشكيل مجلس وطني للصحافة يختاره مجلس الشورى، وهذا يؤكد سيطرة مجلس الشورى على الصحافة بشكل عام.
وأشار إلى أن مجلس النقابة طالب الصحفيين أعضاء الجمعية التأسيسية بالانسحاب من الجمعية فورا، وفي حالة عدم الاستجابة ستتم دعوة جميع الصحف للاحتجاج.
يذكر أن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين حضره جميع أعضاء المجلس، ما عدا محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات، ولا يزال الاجتماع مستمرا حتى الآن.