كان محمد مجدي صالح المحامي وأمين عام حزب مصر الثورة قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 846 لسنة 2011، يطالب فيها بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد أموال الشعب التي استولوا عليها سواء كانت عينية أو أموال سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، حسبما جاء في الدعوى.
وشملت الدعوى كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجله جمال، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.