قال الزعيم السوداني الإسلامي المعارض، الدكتور حسن الترابي، إن القضايا التي تختلف عليها التيارات الإسلامية مع القوى السياسية المدنية، في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، قضايا «لا قيمة لها».
وأشار إلى أن الجدل الحاد بين القوتين الإسلامية والمدنية، فيما يتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، جدل لن يغير من واقع الأمر، ذلك أن الدستور ليس هو من يحكم ولكن البرلمان المنتخب بغض النظر عن المواد الدستورية.
ودعا في حوار أجرته معه «المصري اليوم» في الخرطوم، المصريين أن ينتهوا سريعًا من إقرار الدستور الجديد ليعود الاستقرار للبلاد وتنتهي الفترة الانتقالية.
ما رأيك فيما يجري في اللجنة التأسيسية لدستور مصر الآن وهل تجد الاعتراضات منطقية؟
أستعجب على مصر لأن بها أساتذة كثر في القانون والسياسة يقولون كلاما غريبا. وأتعجب من أن أول مجلس نيابي في تاريخ مصر الحديث يذهب هكذا لأن هناك مشكلة في ثلثه. كان يجب أن تكون القضايا الدستورية نفسها هي الحملة الانتخابية. كل مرشح يطرح رؤاه في الدستور، والشعب كأنه يصوت عليه وعلى الدستور في وقت واحد، وبعد ذلك يردون الأمر لاستفتاء شعبي. أتعجب كثيرا من مصر بكل من فيها من علماء. أنا أنذرت المصريين من قبل أن الخطأ الذي فعلتموه هو أنكم تركتم العسكر.
ولكن العسكر ذهبوا بالفعل؟
جاءت صدفة لولا أن الله أعطى للرئيس الفرصة بعد قتل الجنود المصريين في رفح ما كان سيتخلص منهم بسهولة.
نعود للدستور، هناك خلافات إسلامية-علمانية في مصر حوله.. كيف ترى هذا الجدل؟
لا أرى ضرورة لهذا الجدل، فالقائمون على اللجنة التأسيسية لا يعرفون الدستور. الدستور لا يحكم، والكلمات التي به لا تحكم. لا خوف، حتى وإن لم يكتبوا شيئا عن الشريعة والإسلام أصلا. فهناك مجلس نيابي هو من سيحكم ويفعل ما يشاء بالنهاية. كما أن الشعب يحكم، فيجب ألا تدور القضايا حول أشخاص بل حول القضايا التي يطرحها هؤلاء الأشخاص، فهذا يختار نظاما رئاسيا وذاك برلمانيا وهذا مختلطا، وهذا علمانيا وهكذا. آراء الناس دائما مختلفة، وليس معنى ذلك أن نصمت لكن أظل أدعو لفكرتي حتى يؤخذ برأيي.
تراه إذا جدلا عقيما من جانب الإسلاميين حينما يتمسكون بمبدأ تطبيق الشريعة؟
حدثت الذين تولوا الأمور في مصر عند زيارتي لها. قلت لهم إن عليهم مسؤولية حكم مصر لأنهم مثال لغيرهم. لكن ما يحدث الآن في اللجنة التأسيسية هو أنهم يختلفون مع القوى المدنية حول قضايا لا قيمة لها. أنا أتفهم أن الكبت في مصر ممتد منذ قرون، منذ زمن الفراعنة، لذلك أسأل الله ينتهي هذا الجدل، وأن تجرى الانتخابات، وأن يعرف الرئيس سلطاته الدستورية.
ما هي نصائحك للمصريين بشكل عام في هذه المرحلة؟
أن يعجلوا بهذه اللجنة التأسيسية، وأن يخرجوا الدستور إلى استفتاء، بعد ذلك يكون أمرا واقعا. لابد من الانتقال ليخرج نظام نيابي جديد. عليهم أن يتخيروا نظاما أوفق، ويختاروا رئيسا ومجلس وزراء يديرهم دستور حتى تستقر الأوضاع.
وما رأيك في الدعوات بعودة مجلس الشعب المنحل؟
عليهم أن يعجلوا بالتأسيسية حتى لا يواجهوا القضاء. وأنا أرى أن القاضي لابد أن يكون قاضيا ولابد ألا يتدخل في أمور سياسية. من يريد ذلك فعليه أن يترك القضاء ويكون سياسيا، فهم يتحدثون حديثا غريبا، وكأن الصراع أصبح قضائيا. هناك بلدان بها مراحل انتقال وينظرون لتجارب مصر. مصر مسؤولة عما يحدث والآخرين ينظرون إليها، فالقائد مسئول أكثر، والنبي يضاعف له العذاب لأنه مثال.
وما تعليقك على رد الفعل المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة؟
كان خير موقف وإذا ضاغطت مصر ستؤثر على أمريكا التي ستؤثر بدورها على إسرائيل. ففي الدورة الثانية، يكون الرؤساء أكثر استقلالا، والآن باراك أوباما يمكن أن يخرج ما كان يكبته في الدورة الأولى من رئاسته. يمكن أن تضغط مصر على أوروبا وغيرها، فالشعب هو الذي يحكم، ومن الممكن أن تخيفهم مصر. إسرائيل انتابها الغرور الآن وضربت السودان ثم غزة، ومصر يجب عليها أن تتحرر، فليس بينها وبين إسرائيل ميثاق حتى يقيد حركتها.
كيف ذلك وأين اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية؟
حضور مصر بقوة في سيناء الآن له ما يبرره.
هناك من يعتقد أن إسرائيل ضربت غزة ليهرب أهلها ويتم توطينهم في سيناء؟
المخاطر موجودة، فعندما ضربونا هنا في السودان، هرب الناس، هذا طبيعي. لكنهم سيخافون من تحول الأمر إلى نزعة قومية عربية تكون ضدهم لأن موازين العالم تغيرت الآن. أوروبا لن تقف مع إسرائيل ضد ما يفسد مصالحها البترولية في المنطقة.
وما رأيك في إدارة الرئيس مرسي لمصر.. وهل تعتقد أن الإخوان يحكمون مصر معه؟
لا أعتقد أن الإخوان يحكمون مصر، لأن هناك عشرات القضايا التي تشغلهم. وأرى أن الرأي العام هو من يحكم مع الرئيس. أنا حدثت الإخوان في مصر وقلت لهم: إفرحوا بما حققتموه، لكن لديكم حزب عليه مسؤوليات. والرئيس ستكون حوله ما يكفي من ابتلاءات.