أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، نظر طعن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 21 يناير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات من قبل أطراف النزاع.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلا من «مبارك ونظيف والعادلي» بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة متضامنين فيما بينهم مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه.