أبدى نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، اندهاشه من انسحاب الكنيسة والقوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور بعد موافقتها على المواد (2 و3 و220 و4)، مشيرًا إلى أن عدد المنسحبين 15 عضوًا ولا يرغبون في المناقشة.
وقال «بكار»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «اللي بيقول سلق الدستور، شارك بنفسه طيلة خمسة أشهر في كتابة 200 مادة والآن عند مراجعة المواد يقول سلق دستور!».
وأضاف: «الغريب أن الكنيسة وسائر القوى وقعوا منذ شهر كامل على المواد (2، 220، 4) والمادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين فلماذا الآن الانسحاب؟».
وتابع «بكار»: «لو الاعتراض على تشكيل الجمعية طيب ليه قعدتوا فيها 5 أشهر كاملة؟»، مشيرًا إلى أن عددهم 15 شخصًا فقط، بمن فيهم من يتواجد ضمن الاحتياطي، ولايريد هؤلاء حتى مبدأ المناقشة فماذا نصنع؟».
كان ممثلو الكنائس المصرية اتفقوا، الخميس، على الانسحاب من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، احتجاجًا على بعض مواد مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية.
وأعلنت القوى المدنية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الأحد، انسحابها بعض فشل محاولات التفاوض على بعض المواد، وقررت تشكيل لجنة عمل مكونة من أعضاء اللجنة الاستشارية المنسحبة لصياغة مسودة دستور تعبر عن الشعب المصري.
تنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة (221) مفسرة للمادة الثانية وتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلته الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
كما تنص المادة (4) على أن «الأزهر الشريف هيئة مستقلة تختص وحدها بالقيام على كل شؤونه بحالة الأمة الإسلامية والعالم كله، وتتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية لتحقيق أغراضها ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وفى مسودة أخرى يمكن عزله من خلال هيئة كبار العلماء، ويؤخذ رأى هيئة العلماء فى الشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه المبين الذى يوضحه القانون».
والمادة الثالثة تنص على أن «مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوال الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».