فوض الرئيس محمد مرسي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (43 مكرر) من قانون القضاء العسكري المشار إليه بالنسبة للعسكريين.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (43 مكرر) بقانون القضاء العسكري على أن «لرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة».
صدر قرار رئيس الجمهورية في 11 نوفمبر2012، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2012.
وعلقت «كلنا خالد سعيد» على القرار الصادر من الرئيس محمد مرسي بقولها: «اللواء عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، له حق تخفيف أو وقف تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء العسكري بحق الجنود والضباط سواء الموجودين بالخدمة أو المتقاعدين».
وصدر بحق 21 ضابطًا من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضباط 8 أبريل»، عفواً شاملاً بقرار من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في بداية أكتوبر الماضي، وبقي فقط الضابط محمد طارق الوديع، يُحاكم في القضية، كما أن هناك 4 ضباط آخرين يحاكمون في قضية «ضباط 20 نوفمبر»، بسبب مشاركتهم في التظاهرات المختلفة بعد ثورة 25 يناير.