قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه القانوني عضو الجمعية التأسيسية للدستور نائب رئيس حزب الوفد، إن«انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية جاء متأخراً، حيث إن هناك تصميماً من أعضاء الجمعية على المضي قدماً في إصدار المسودة النهائية للدستور قبل نهاية المدة المحددة وعرضها على الحوار المجتمعي، ثم دعوة الرئيس للاستفتاء الشعبي عليه».
وذكر أنه «إذا لم يتم الانتهاء من إعداد الدستور قبل يوم 12 ديسمبر، فسندخل في نفق قانوني مظلم قد يعصف بالجمعية التأسيسية والدستور نفسه».
وقال أبو شقة في تصريحات لـ«العربية نت»، حول الموضوع، إن «المشكلة هي أننا سنقع في شبهة عدم دستورية، خاصة أن المدة المقرر لها لإصدار الدستور من قبل الجمعية هي 6 أشهر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011، وقد بدأت الجمعية عملها بعد تشكيلها في 12 يونيو 2012، وتنتهي هذه المدة يوم 12 ديسمبر المقبل، وأي تأخير في إصدار الدستور عن ذلك الموعد قد يكون سبباً للطعن على الجمعية التأسيسية ويتم حلها، إضافة إلى الطعون الأخرى المتداولة في المحاكم حالياً، حيث من المقرر صدور حكم حول الجمعية يوم 2 ديسمبر المقبل».
وأكد أنه من أنصار إصدار الدستور على وجه السرعة، ولكن في نفس الوقت لا بد من توافق الجميع على هذا الدستور.
ووصف أبو شقة ما يصدر من تصريحات من أعضاء الجمعية التأسيسية ضد المنسحبين، بأنه «تصريحات تنم عن عدم الإحساس بالمسؤولية السياسية التي تقع على عاتق المسؤولين في الجمعية».