وأكد «فهمي» عدم وجود أي نوايا لدى الحكومة الحالية لتطبيق إجراءات استثنائية، وأنه في حالة إجراء محاكمات لأي من القيادات السابقة سيكون ذلك من اختصاص القضاء العادي، وليس من خلال محاكم خاصة، مشددًا على أهمية احترام القانون، خاصة أن رئيس مصر القادم سيكون مقيدًا بالدستور بخلاف ما كان يحدث في السابق، وهي الممارسات، التي اعتبرها الوزير خطأ تاريخيًا.