قال المستشار علي عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، إن ما سيتم إعلانه من رئاسة الجمهورية فيما يخص تشكيل «لجنة الخمسين» الخاصة بتعديل الدستور، هو المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأعضاء، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية هي المعنية بأمر لجنة الخمسين، وليس لجنة تعديل الدستور.
وقال، الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن «اللجنة ستنتهى من عملها الأحد 18 أغسطس المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وقد انتهت من مراجعة 190 مادة من الدستور الحالي»، فيما رفض الكشف عن عدد المواد، التي ستحتاج إلى تعديل، مؤكدًا أن رأي اللجنة النهائى هو الذي سيحدد هذه التعديلات .
وأضاف «عوض» أن «اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وفرز المقترحات، التي تسلمتها اللجنة ستنتهى بحد أقصى الثلاثاء، من إبداء رأيها الفني في المقترحات، ثم تسلمنا التقرير الخاص بها في الوقت الذي ستنتهي فيه اللجنة المعنية بالتعديل من مراجعة الدستور، الأربعاء، وتعود للعمل الثلاثاء المقبل عقب العيد، ثم تقوم بصياغة التعديلات فى ضوء المقترحات والمراجعة، التي تمت للمواد، وتنتهى خلال 4 أيام بدءا من الثلاثاء 13 أغسطس، من مشروع الدستور، الذي سيكون آخر يوم عمل للجنة فيه 18 أغسطس».