قال الكاتب الصحفى وائل الإبراشى، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، إنه فوجئ يوم الخميس الماضى بصدور قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بسبب سلسلة موضوعات نُشرت فى جريدة «صوت الأمة» عن الضرائب العقارية، كانت الجريدة قد دعت فيها إلى إسقاط القانون لأنه لا يراعى الأبعاد الاجتماعية للمواطنين. وأضاف «الإبراشى» فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن وزير المالية كان قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة عن طريق مساعدته منال حسين يتهم فيه الجريدة بـ"تحريض الناس على عدم تنفيذ القانون"، وهى التهمة التى يقول عنها الإبراشى: "إنها تأتى طبقاً للمادة 177 من قانون العقوبات، والتى توجب الحبس إلى خمس سنوات كاملة".
وأكد أنه رفض الاعتذار لوزير المالية أثناء تحقيقات النيابة، ورفض كتابة ترضية له فى الجريدة، لأن الترضية صورة من صور الاعتذار.
وتابع «الإبراشى» أن المادة 177 من قانون العقوبات التى أحيل بمقتضاها للنائب العام لم تطبق من قبل فى قضايا الصحافة وحرية الرأى، وكانت تستخدم فى قضايا قلب نظام الحكم، والقضايا المتعلقة بالتنظيمات المحظورة التى تدعو الناس إلى الخروج عن الشرعية، والخطورة هنا تكمن فى استدعاء مواد بالية عفا عليها الزمن، لم تعد تستخدم، فى قضايا حرية التعبير.
وقال «الإبراشى» إن الجريدة قدمت للمحكمة شهادات مهمة من قانونيين بارزين تؤكد أن قانون الضريبة العقارية ليس دستورياً، وسيتم الاستشهاد بالعبارة الشهيرة التى صرح بها الرئيس مبارك أثناء إجراء الحملة الصحفية، بقوله: "إن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد، وسيتم تعديله حتى يراعى الأبعاد الاجتماعية للمواطنين"، وهو ما يعكس عدم رضا الرئيس عن القانون بشكله الحالى.