قال الباحث الأمريكي بـ«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» إيريك تريجر، إن الجيش المصري تدخل لإزاحة أول رئيس مدني منتخب عن السلطة، وذلك «لمنع فشل الدولة، واستجابةً لخروج مظاهرات محتجة لم يسبق لها مثيل»، مشيرًا إلى أن وضع مصر على طريق الاستقرار يتطلب إصلاحات مهمة في برنامج الدعم الحكومي المكلف جدا للدولة، وأن تحقيق التنمية على المدى الطويل يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في مجالي التعليم والبنية التحتية.
وشدد في مقال نشر، الثلاثاء، بصحيفة «جارديان» البريطانية، على أهمية وجود توافق سياسي يضم كل الأطراف السياسية لدعم هذه الإصلاحات، موضحا أن «النتائج المترتبة على خفض الدعم ستكون مؤلمة لعدد كبير من المصريين، مما يجعل عددا قليلا من الحكومات ترغب في اتخاذ سياسات ستقلل من شعبيتها، إذا لم تتمكن من إحاطة نفسها بائتلاف واسع من الحلفاء».
ورجح «تريجر» ألا يحدث هذا التوافق السياسي في وقت قريب نتيجة لما سماه «الاضطراب السياسي الكبير»، موضحًا أن «جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن السلطة سٌرقت منها، وبالتالي تعتزم المحاربة بدلاً من الانضمام إلى أي عملية سياسية من شأنها إضفاء الشرعية على الإطاحة بمرسي، فيما تنتقد هي على أنها (منظمة إرهابية)، لذا من غير المتوقع السماح لها بالمشاركة السياسية في أي وقت قريب».
واقترح الباحث الأمريكي، في ظل صعوبة تحقيق التوافق السياسي الشامل، أن تركز الحكومة الجديدة على تعزيز بيئة ملائمة أكثر للاستثمار من خلال إصلاح القطاع الأمني، مشيرا إلى أن «إعادة هيكلة جهاز الشرطة يمكن أن تقوم بها الحكومة المدعومة من الجيش أفضل من الحكومة المدنية».
كما نوه «تريجر» إلى أن «مصر في ظل حكم الجيش من غير المرجح أن تبدأ في إجراء إصلاح قطاع الأمن من تلقاء نفسها، لذا يصبح من المهم تشجيع المجتمع الدولي للشروع في ذلك».