أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، الأحد، نظر دعوى تهرب أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، لجلسة 20 يناير المقبل، حيث يواجه رجل الأعمال اتهامًا بالتهرب من دفع تعويضات وضرائب مستحقة عليه قدرها حوالي 9 ملايين جنيه.
وطلب دفاع أحمد عز بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضية استيلائه على «أسهم الدخيلة».
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف أثناء فحصه للقوائم المالية لشركة «عز الدخيلة»، خلال الربع الأول من العام المالي 2012 عن وجود 9.1 مليون جنيه تعويضات وضرائب مستحقة علي رجل الأعمال أحمد عز، لم يتم تسديدها وفقا لتقرير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، وذلك بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي «عز أوروبا»، و«عز المملكة المتحدة»، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.