أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا تنظيميا بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والمعروف باسم «التسوية اللحظية»، يتضمن القواعد التنفيذية التي تنظم التعامل على الأسهم بيعا وشراءً في نفس جلسة التداول، وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في نفس جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في جلسة التداول.
وذكرت الهيئة في بيان لها، الأحد، أن القرار يتضمن تولي كل من البورصة المصرية، وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية، والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، على أن تتولى البورصة المصرية، وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل في ذات الجلسة، والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة في نهاية جلسة التداول، بكل العمليات التي تم إلغائها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
وأوضحت أن قرار رئيس الهيئة في المادة الرابعة، نص على تولي شركة الإيداع والقيد المركزي، إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل في ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وألزم القرار في مادته الخامسة شركات السمسرة الراغبة في التعامل، وفقا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر، علىالأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة، إن البورصة المصرية تعد أول بورصة في المنطقة العربية وأفريقيا التي تطبق تلك الآلية، مشيرا إلى أنها ستتيح الفرصة أمام المستثمرين لبيع أي كمية، من إجمالي ما بحوزتهم من أسهم، على أن يسمح لهم بإعادة شراء ما باعه أوجزء منه في نفس الجلسة.