قالت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إنها تحترم الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، بإعادة مبنى من 3 مبان تابعة لمدينة زويل العلمية، إلى جامعة النيل، لاستكمال الدراسة به.

 

وأضاف بيان أصدرته مدينة زويل، الأحد، أنه على جامعة النيل أن تتعامل مع الحكومة المصرية في شأن هذا الحكم أو ما يليه من تبعات وإجراءات.

 

وأكد البيان أن المشروع القومي للنهضة العلمية ليس في نزاع مع أي جهة في مصر، بما فيها جامعة النيل الخاصة، التي أنشئت ومازالت في مقرها الأصلي بالقرية الذكية.

 

وتابع: «بالنسبة للمشروع القومي للنهضة العلمية فإننا نطمئن أبناء الشعب المصري بجميع أطيافه، أنه بعد الإنجاز العلمي والإداري الكبير الذي تحقق في غضون عام، سنكمل المسيرة بعزم وإرادة، وبدعم من الدولة المصرية وشعبها، حيث إنه ومنذ بداية المشروع فإن ملايين من المصريين تدعمه ماليا ومعنويا، آملين في نهضة علمية ومعرفية تضع مصر في المكانة التي تستحقها بين الأمم»، بحسب البيان.

 

كان حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها، وأجلت محكمة القضاء الإداري، الحكم لجلسة، الأحد 18 نوفمبر، لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والإطلاع على المذكرات والمستندات.